یک مقام مسئول در معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری اعلام کرد: تبصره‌هایی که در قانون بودجه سال 1386 ماهیت دائمی دارند در قالب 8 ماده به هیات وزیران ارائه شده است تا برای بررسی و تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال شود. از این‌رو در بودجه سال آینده پیشنهاد تبصره از دستگاه‌های اجرایی پذیرفته نمی‌شود.

علی عسکری، معاون امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری در گردهمایی مدیران و کارشناسان بودجه‌ریزی این معاونت افزود: 4دستگاه اصلی در امر تهیه و تنظیم بودجه خود و دستگاه‌های وابسته در بودجه سال 1387 امر توزیع اعتبارات را بر اساس اولویت‌هایی که تعیین می‌کنند، برعهده خواهند داشت.

به گزارش روابط عمومی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری، وی گفت: بر اساس رویکرد جدید ترسیم شده از سوی رئیس‌جمهوری، دستگاه‌های اجرایی اصلی به موجب ملاحظات برنامه چهارم توسعه و اسناد بخشی آن به توزیع اعتبارات اقدام کرده و نتیجه آن را به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری اعلام تا در قالب لایحه بودجه تنظیم و به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.

عسکری با اشاره به اعتبارات پژوهشی دستگاه‌های اجریی در سال 1387 اظهار داشت: به استثنای وزارتخانه‌های علوم تحقیقات و فناوری، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نیز پژوهشکده‌های وزارت جهادکشاورزی، اعتبارات پژوهشی دیگر دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌ها در معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری متمرکز می‌شود.

عسکری در ادامه افزود: نحوه دفاع از بودجه سال 1387 نیز در مجلس شورای اسلامی با سال‌های قبل متفاوت خواهد بود، چون با حذف تبصره‌ها از لایحه بودجه بحث اصلی دولت و مجلس به نحوه تأمین منابع و مصارف بودجه و چگونگی توزیع اعتبارات و اولویت‌های برنامه‌ای در کشور معطوف می‌شود.

به گفته عسکری، بسیاری از ردیف‌های متفرقه در سال آتی حذف و منابع آنها به ردیف‌های ذیل دستگاه‌های اجرایی، ردیف‌های عمرانی یا اعتبارات استانی انتقال یافته است.

کد خبر 35159

برچسب‌ها

پر بیننده‌ترین اخبار اقتصاد كلان

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز